اليوم، يُملَك المكان. أحدهم يحمل سنده، اشتراه أو ورثه، وله أن يفعل به ما يشاء: أن يصونه أو يتركه للخراب، أن يحفظه أو يفسده، أن يبيعه لمن يدفع أكثر. يمنح التملّك حقًّا شبه مطلق، لا صلة له بجودة الرابطة بين الشخص والمكان. تُزحزح الساجوقراطية هذه العلاقة بفكرةٍ بسيطة: المكان لا يُملَك، بل يُؤتمَن عليه.
أن نملك، أو أن نعتني
الأرض الزراعيّة، والورشة، والفضاء الطبيعيّ، تُؤتمَن عليها لمن يعتني بها بأكبر قدرٍ من الصواب والاستدامة؛ والمسكن، لمن يسكنونه. هذه الحراسة ليست مبدأً أخلاقيًّا مبهمًا: تعترف بها الجماعة إسهامًا كامل الأهليّة، على قدم المساواة مع الإنتاج أو الرعاية. يبدو الانتقال خفيًّا؛ لكنه يمسّ أحد أسس مجتمعاتنا. فحيث يفصل التملّك الحقَّ على مكانٍ عن كيفيّة معاملته، تجمع الحراسة بينهما: ما يؤسّس العلاقة بالمكان لم يعد سندًا، بل العناية الحقيقيّة التي تُوليه إياها.
لا بمرسوم، بل باتّساق
لا شيء من هذا يحدث بمرسوم ولا بين عشيّةٍ وضحاها. حتّى قبل التحوّل الكبير، يمكن أن يبدأ ذلك حيث يُسمَح به، بالأماكن التي تتغيّر أيديها: المواريث، والمبيعات، والأراضي البور المستعادة. وبعد اختيار الشعب، تدخل كلّ الأماكن في هذا المنطق: ما كان مؤجَّرًا أو مكدَّسًا ابتداءً من اليوم المحدَّد، وما يسكنه المرء على مدى جيل، ولا يُحرَم أحدٌ من السقف الذي فوق رأسه. الحارس الذي يواصل العناية بمكانٍ بجودة يبقى فيه. وإن كفّ بصورةٍ دائمة عن العناية بأرضٍ أو بمكان إنتاج، يُؤتمَن عليه شخصٌ آخر، وفق قاعدةٍ معروفةٍ مسبقًا، تُطبَّق على مراحل وتبقى دائمًا قابلةً للطعن، لا بقرارٍ يهبط من الأعلى أبدًا. لا عقوبةً، بل اتّساقًا. أمّا المسكن الذي يعيش فيه المرء، فلا يُنتزَع أبدًا ممّن يسكنه ويعتني به ولا يُلحق ضررًا جسيمًا بجيرانه، ولا بمن يعيشون معه، ولا بالحيّ: وإن لم يعد قادرًا على صيانته، ساعدته الجماعة. لم تعد الأرض تتبدّل أيديها كسلعةٍ تُباع لمن يدفع أكثر؛ بل يتبدّل حارسها كما يُسلَّم شعلة سباقٍ بالتناوب، مُسلَّمةً لمن أثبت أنه سيعتني بها بأكبر قدرٍ من الصواب.
ما تجعله مستحيلًا
قد يبدو التغيير، إذ يُقال هكذا، متواضعًا. لكنه يجعل أصعب بكثير المضاربة العقاريّة، واستحواذ حفنةٍ من الثروات على الأراضي، وإنهاك التُّرَب بممارساتٍ قصيرة الأمد. ويجعل ممكنًا، على العكس، النقل الصبور، والتجديد على المدى الطويل، والعناية بما يتجاوز حياةً واحدة. يصدق هذا المنطق على الأراضي، وعلى المساكن أيضًا: يكفّ المسكن عن أن يكون استثمارًا ليعود مكان حياةٍ، يُسكَن، ويُعتنى به، ويُورَّث. أمّا كيف يُنظَّم هذا الانتقال تنظيمًا ملموسًا، دون حرمان أحدٍ من المكان الذي يعيش فيه ولا إحداث فوضى، وما الذي يغيّره لكلّ فرد، سيبسطه الكتاب المرتقب؛ وهذا المقال لا يفعل سوى أن يضع المبدأ.