مشروع الدستور

كلّ شيء مترابط

تعترف الساجوقراطية بأنّ كلّ إنسان، وكلّ جماعة، وكلّ وسط طبيعيّ يعيش في صلة بما يحيط به ويعتمد عليه. هذه الصلات هي شرط الحياة نفسه. والتنظيم الذي يتجاهلها يجعل نفسه هشًّا.

أن نرى قبل أن نقرّر

القرار الجيّد يعتمد أوّلًا على نظرة جيّدة إلى الوضع. على من يقرّر أن يفهمه قبل كلّ شيء. حقّه في القرار لا يأتي من مرتبته ولا من ثروته: إنّ الشعب هو دائمًا من يأتمنه على هذه المهمّة، لمدّة محدّدة. أن تحكم يعني أن ترى جيّدًا قبل أن تتصرّف.

التفكير في الكلّ

يُحكَم على القرار أو الفعل أو التنظيم بآثاره المباشرة، ولكن أيضًا بآثاره على الكلّ. القرار المتّسق لا يحلّ مشكلة في مجاله بإرسالها إلى مكان آخر. إنّه ينظر بما يكفي من الاتّساع كي لا يخلق، في مكان أبعد أو على مستوى آخر، الاضطرابات التي يريد حلّها.

البحث عن الاتّفاق

تسعى الساجوقراطية إلى التناغم بدل التسوية: اتّفاق يولد حين تكفّ حاجات البشر، وما يسمح به الواقع، وتوازن الحيّ عن التعارض. لا أحد يقرّره بالحسم: إنّه يأتي حين يُفهَم الوضع فهمًا كافيًا لتنحلّ التوتّرات من تلقاء نفسها. لا يُتّخذ القرار في تناغم إلّا إذا لم يتمسّك أحد باعتراض. وحين لا يأتي التناغم، يُلجأ إلى التصويت. ولا يعطّل اعتراضٌ منفرد القرار، ولا حتّى اعتراض الشخص المعنيّ بالقرار: يُستمَع إلى هذا الشخص، ويمكنه أن يلجأ إلى القضاء. من يتولّون منصبًا عامًّا يصوّتون علنًا، لأنّهم مسؤولون عنه؛ أمّا المواطنون والمحلّفون فيصوّتون سرًّا. والاعتراض الذي لم يُعرَف كيف يُجاب عنه يبقى مكتوبًا مع القرار.

الاعتراف بالمساهمة

كلّ ما يساعد حقًّا جماعةً على أن تصمد وأن تعيش عيشًا طيّبًا هو مساهمة، مرئيّة كانت أم لا، قابلة للقياس أم لا. تعترف الساجوقراطية بها جميعًا، حتّى بتلك التي تتجاهلها أنظمتنا الحاليّة. كلّ واحد يختار بحرّيّة ما يقدّمه؛ وكرامته لا تتوقّف على ذلك أبدًا، وله الحقّ في الراحة.

أن نكون مسؤولين عمّا نراه

مسؤوليّتنا لا تتوقّف عند حدود دورنا أو مجالنا: إنّها تمتدّ بقدر ما نرى. وحين نرى كم يعتمد كلّ شيء على كلّ شيء، لا تعود قيدًا مفروضًا من الخارج، بل بداهة نحملها في داخلنا.

التصحيح في الطريق

التنظيم الحيّ لا يتجمّد أبدًا. يتغيّر مع ما يعيشه، ومع ما يتحرّك من حوله، ومع ما يتعلّمه. الخطأ فيه معلومة ثمينة: يسمح بالتصحيح قبل أن تنقلب التوتّرات إلى قطيعة. ومواعيد للتقييم، يحدّدها النصّ المعتمَد مسبقًا، تُستخدَم لتصحيح الطريق. وهي علنيّة، وتنظر في حال ما هو جوهريّ، وفي الصحّة والحيّ، لا في ما يُنتَج فقط. ولا تُخطى خطوة أخرى إلّا حين تثبت الخطوة السابقة.

احترام الحيّ وحقوقه

الحيّ (البشر؛ الحيوانات القادرة على الإحساس؛ الأوساط الطبيعيّة؛ حياة الجماعات البشريّة) ليس موردًا للاستغلال. إنّه إطار كلّ تنظيم بشريّ. والقرار الذي يُلحق به ضررًا دائمًا، هنا أو في مكان آخر، يخالف ما يجعل العيش المشترك ممكنًا. وحين يكون ضرر جسيم لا رجعة فيه ممكنًا، يُفسَّر الشكّ لصالح الحيّ. ويمتدّ هذا الاحترام إلى من سيولدون بعدنا، وإلى ما وراء الحدود، إلى ما لا يملكه أحد: المحيطات، والهواء والمناخ، والقطبان، والفضاء.

للطبيعة حقوق لا يستطيع أحد أن ينتزعها. للغابات والأنهار والتربة والبحار، وللحيوان والنبات الخاصّين بها، الحقّ في أن توجد، وأن تتجدّد، وأن تعيش وفق دوراتها الخاصّة. الحيوانات ليست أشياء أبدًا، ولا سلعًا: لا يُتاجَر بها، والتجارة القائمة تتوقّف على مراحل يُعلَن عنها مسبقًا. سواء كانت مُربّاة أو مصطادة أو حرّة، تُجنَّب، من ولادتها إلى موتها، كلّ ألم وكلّ خوف نعرف كيف نتفاداه. وما يُفعَل بها لا يُخفى. الشعب يختار القواعد التي تحمي الطبيعة والحيوانات: يمكنه أن يغيّرها ليذهب أبعد أو ليُحسن الصنع، لا ليقلّل من حمايتها أبدًا.

أمام القضاء، للطبيعة صوت. حرّاس للطبيعة يتكلّمون باسمها، ومن أجل الذين سيولدون بعدنا، ويمكنهم أن يطلبوا وقف ما يتجاوز الحدّ. يختارهم الشعب من بين من يعرفونها: العلماء، وعلماء الطبيعة، وكلّ من تعلّموا أن يراقبوها وأن يُصغوا إليها. ويمكن لكلّ واحد أيضًا أن يدافع عنها. ومن يُلحق بها ضررًا يُسأل عنه، ويُصلحه.

القرار في أقرب مستوى

سلطة القرار لا تعود إلى مركز: إنّها تنطلق دائمًا من الأقرب. حارس المكان، أي من يسكنه أو يزرعه، يقرّر بشأنه؛ ثمّ تقرّر الجماعة المحلّيّة والإقليم والبلد، كلّ منها، في ما يعنيه. وكلّ منها يفعل ذلك ما دام لا يضرّ بالحيّ ولا بالآخرين: لا يُتلف إلّا ما تستطيع الأرض أو الماء أو الهواء أن تجدّده، ولا يفرض على جيرانه أيّ إزعاج جديد لم يقبلوه. والجماعة المحلّيّة التي تضرّ بالحيّ أو بجيرانها تُسأل عن ذلك: يمكن للقضاء أن يُلزمها بالكفّ وبالإصلاح. ويمكن للقضاء أيضًا، لمدّة محدّدة، أن يعهد إلى الإقليم أو البلد بالقرار مكان هذه الجماعة المحلّيّة، ولكن فقط في ما يتعلّق بذلك الضرر. والجماعة المحلّيّة هي حيّ سكنيّ، أو قرية، أو بلديّة، أو مكان جديد يختار فيه أشخاص أن يستقرّوا معًا، مع احترام الحيّ وقواعد التهيئة التي صُوِّت عليها. ويمكنها أن تحتفظ بطرقها القديمة في اتّخاذ القرار، كمجلس لكبار السنّ أو جمعيّة للقرية، إذا كان لكلّ واحد فيها، امرأةً أو رجلًا، شابًّا أو كبيرًا في السنّ، حقّ الكلام، وإذا كانت تحترم ما لا يُطرَح أبدًا للتصويت. والذين حياتهم طريق، من الشعوب الرُّحَّل وأهل الترحال وأهل البحر، يمكنهم أن يكوّنوا في ما بينهم جماعة محلّيّة، ويُستقبَلون في الجماعات المحلّيّة التي يعبرونها. وطرقهم وآبارهم ومحطّات توقّفهم أملاك مشاعة لا يملك أحد أن يغلقها في وجوههم، ما داموا لا يضرّون بالحيّ ولا بالآخرين. كلّ واحد جزء من الجماعة المحلّيّة للمكان الذي يعيش فيه؛ والبلديّة التي تضمّ عدّة أحياء أو قرى تقرّر معها ما يعنيها جميعًا. وحين تعني مسألةٌ عدّة جماعات محلّيّة، ترسل كلّ منها واحدًا من أبنائها لمدّة محدّدة، ويمكنها أن تستدعيه. والقوانين التي يعتمدها الشعب نافذة في كلّ مكان. لكنّ البلد لا يفرض مشروعًا على جماعة محلّيّة إلّا إذا كان ذا مصلحة وطنيّة ولا يضرّ بالحيّ ولا بها. وفي حال الخلاف، يفصل قضاة مستقلّون.

القرار في وضح النهار

حين تُخفى المعلومة، أو تُحبَس في خانات، أو تُقطَّع إلى أجزاء، لا يعود أحد يرى الكلّ، وتنشأ الاختلالات. القرارات التي تمسّ الحياة المشتركة، وأسبابها ومن يتّخذونها معروفة للجميع. وفي ما عدا التصويت، ومداولات المحلّفين، ومصادر الصحفيّين، وما يأتمن عليه المرء من يعالجه أو من يدافع عنه أو من يساعده على المصالحة، لا يبقى سرًّا إلّا ما يحمي الأرواح، تحت رقابة هيئة مستقلّة. لكنّ الحياة الخاصّة لكلّ إنسان محميّة: القرارات والمساهمات المعترف بها علنيّة، أمّا ما تكشفه عن صحّة الآخرين أو معتقداتهم أو حياتهم الخاصّة، وما يعيشه المرء أو يفكّر فيه أو يشتريه، فلا يكون علنيًّا أبدًا.

لا يُترَك أيّ قرار يمسّ شخصًا لآلة وحدها. ما تعرفه الأدوات المشتركة عن كلّ إنسان لا يُستعمَل إلّا للغرض الذي ائتمنها عليه من أجله، أو، دون ذكر الأسماء، لمعرفة حاجات الجميع. ولا يحتاج أحد إلى شاشة ليتلقّى ما هو جوهريّ أو ليصوّت.

الشعب

الشعب هم مواطنو البلد: من كانوا مواطنين يوم اختار الساجوقراطية، ومن يصبحون مواطنين بعد ذلك، وأبناؤهم، وكلّ طفل يولد في البلد. ومن يأتي من مكان آخر يصبح مواطنًا حين يعيش في البلد معظم السنة، منذ مدّة يحدّدها القانون، ويشارك في الحياة المشتركة. وعليه أيضًا أن يتكلّم إحدى لغات البلد، أو أن يتعلّمها بالمساعدة المقدَّمة، وأن يلتزم علنًا باحترام هذا الدستور. ومن وُلد فيه لكنّه نشأ في مكان آخر يبقى مواطنًا؛ وحين يأتي ليعيش فيه، يلتزم هو أيضًا باحترام هذا الدستور ويشارك في الحياة المشتركة. الاحترام ليس انضمامًا: لا يُطلَب من أحد أن يشارك قناعةً ما ليكون مواطنًا.

قبل أن يصبح مواطنًا، يشارك من يأتي من مكان آخر في قرارات جماعته المحلّيّة. وإذا ارتكب أفعالًا خطيرة يحظرها القانون، يمكن للقضاء، كملاذ أخير، أن يسحب منه حقّ البقاء. لكن لا يُعاد أحد أبدًا إلى الحرب أو الاضطهاد أو إلى أرض لم تعد صالحة للعيش. ولا يملك سحب الجنسيّة إلّا القضاء، ولا يسحب إلّا الجنسيّة التي نيلت بالكذب.

يصوّت كلّ مواطن ابتداءً من سنّ واحدة يحدّدها القانون. وقبل تلك السنّ، لكلّ طفل حقّ الكلام: تُصغي إليه جماعته المحلّيّة في ما يعنيه وفي ما يعني الجميع، ولكلامه وزن. وتتولّى عمليّات التصويت هيئة مستقلّة، تضمن أن تبقى سرّيّة وأن تُحصى بأمانة.

سلطة الشعب

السلطة للشعب. لا أحد يحكم مكانه، ولا أحد يصنع مسيرة مهنيّة في منصب يأتمنه عليه الشعب، ولا يغتني من منصب عامّ.

مجلس الساجوقراطية يقترح القوانين، والشعب يقرّر. يأتي أعضاؤه من كلّ الأقاليم ومن كلّ مجالات الحياة. يقترحهم سكّان الأقاليم، ويُختارون لكفاءتهم وقدرتهم على البحث عن الاتّفاق، دون أن يخوضوا حملة انتخابيّة ودون أيّ تضارب في المصالح. يُقرّهم الشعب واحدًا واحدًا، لمدّة يمكنه أن يجدّدها مرّة واحدة، ويمكنه أن يعزلهم. ويختار كلّ واحد الوقت الذي يمنحه لذلك، ويُكافأ بقدره. وإذا غادر أحدهم، يواصل الآخرون، ولا يُقرّ من يحلّ محلّه إلّا الشعب.

في الخارج، يمثّل المجلس البلد ويتفاوض على المعاهدات. يعتمد الشعب القوانين والمعاهدات أو يرفضها، بأغلبيّة الأصوات المعبَّر عنها، إلّا ما يشترط فيه هذا الدستور أغلبيّة الثلثين؛ وما يرفضه يُبقي ما كان قائمًا على حاله. ويمكن لعدد كافٍ من المواطنين دائمًا أن يعرضوا عليه مسألة. وقبل كلّ تصويت، يتلقّى كلّ واحد في الوقت المناسب معلومات بسيطة ونزيهة، تعرض على قدم المساواة أسباب كلّ نصّ والاعتراضات التي يواجهها.

خلال العبور، يقود المجلس العبور أيضًا. وعند كلّ موعد للتقييم، تنتهي هذه المهمّة، ما لم يمدّدها الشعب. وحين تنتهي، يمثل كلّ أعضاء المجلس من جديد أمام الشعب؛ ولا يُحتسَب هذا الإقرار الجديد التجديدَ الوحيد المسموح به. ولا يحتفظ المجلس عندئذ إلّا بما يعني البلد كلّه وعلاقاته بالعالم.

في حالة الطوارئ، إذا لم يكن هناك وقت لاستشارة الشعب، تتصرّف الجماعة المحلّيّة المتضرّرة، أو المجلس إذا تجاوزتها الطوارئ، على مرأى من الجميع. وما يُقرَّر حينئذ لا يذهب أبعد ممّا تقتضيه الطوارئ وينتهي بانتهائها، في موعد أقصاه نهاية مدّة يحدّدها القانون مسبقًا. ولا يملك تمديد هذه المدّة، أو إعادة اتّخاذ هذه التدابير للطوارئ نفسها، إلّا الشعب. وحتّى عندئذ، لا شيء يعلّق الكرامة، والحياة، والمساواة بين الجميع، وسلامة الجسد، والحقّ في مأوى وفي ما هو جوهريّ، وحرّيّة المعتقد والتعبير والإعلام، والحقّ في الدفاع عن النفس أمام القضاء وفي ألّا يُعاقَب المرء إلّا وفق قانون محدّد، معروف مسبقًا، ورقابة القضاء على كلّ احتجاز وعلى تدابير الطوارئ نفسها، ورفض حمل السلاح، ولا التصويت.

قوانين قليلة، وواضحة

المجتمع الذي يرى ما يربطه يحتاج إلى قوانين قليلة. وهي تقوم على مبدأ بسيط: ما يفعله المرء بالآخرين وبالحيّ، يفعله بنفسه. ألّا نضرّ بالآخرين، وألّا نُلحق بالحيّ ضررًا دائمًا، وأن نُصلح الضرر الذي سبّبناه: كلّ ما عدا ذلك ينبع من هذا. القوانين قصيرة، عامّة، مكتوبة ليفهمها الجميع، وكلّ قانون يقول لماذا وُجد. وقواعد التطبيق التي لا يستطيع قانون أن يتضمّنها تُتّخذ في إطاره، وتُنشَر، ويمكن الطعن فيها أمام القضاء. والقانون المفرط التعقيد يُعاد صوغه، بدل أن يُصحَّح بقانون آخر، والقانون الذي لم يعد يخدم يُلغى: وكلّما اعتمد الشعب قوانين، اقترح عليه المجلس أيضًا أن يُلغي بعضها. وكلّما فهم كلّ واحد ما يربطه، قلّت الحاجة إلى القوانين. وما لا يقوله القانون يُسوّى، في كلّ مستوى، من الجماعة المحلّيّة إلى البلد، بالحوار، والإصلاح، والحسّ السليم لمواطنين يشرحون قراراتهم. ومن سبّب ضررًا يُساعَد أوّلًا على فهم ما فعله، ويبقى الردّ على قدر الضرر. لكن لا يُعاقَب أحد دون قانون محدّد، معروف مسبقًا.

ما لا يُطرَح أبدًا للتصويت

لا يمكن لأيّ تصويت ولا لأيّ اتّفاق بالتناغم أن يسحب الضمانات الآتية أو أن يُنقص منها:

• حياة كلّ إنسان وكرامته، والمساواة بين الجميع، نساءً ورجالًا؛ لا يُحكَم على أحد بالإعدام، ولا يُعذَّب، ولا يُستعبَد؛
• أن يقول المرء ما يفكّر فيه، وأن يكتبه، وأن ينشره؛
• أن يُعلَم عن طريق صحافة حرّة: لا تكون الصحيفة الإخباريّة ملكًا إلّا لمن يصنعونها، ولا تكون أبدًا لشركة ولا لمساهمين من الخارج، ولا يقرّر ما يُنشَر إلّا الصحفيّون، والصحافة مسؤولة أمام مواطنين عن الوقائع التي تؤكّدها، لا أمام سلطة أبدًا؛
• أن يجتمع، وأن ينتظم في جمعيّات، وأن يعارض، وأن يُضرب؛
• أن يصوّت بحرّيّة، وسرًّا بصفته مواطنًا؛
• أن يتعلّم، دون أن يُفرَض عليه أيّ معتقد ولا أيّ رؤية للعالم، ولا حتّى هذه الرؤية؛
• أن يؤمن، أو لا يؤمن، أو يغيّر معتقده، وألّا يُجبَر أبدًا على حمل السلاح؛
• أن يحفظ حياته الخاصّة وسلامة جسده وعقله: لا يُعالَج أحد دون موافقته، إلّا إذا كان عاجزًا عن إعطائها؛
• أن يذهب ويجيء بحرّيّة، وأن يغادر، وأن يعود إلى بلده؛
• ألّا يُحتجَز إلّا بقرار من القضاء؛ وفي حالة الطوارئ، يراقب القضاء هذا الاحتجاز فورًا، ثمّ يعيد النظر فيه بانتظام؛
• ألّا يُحرَم أبدًا من مأوى، ولا من أغراضه اليوميّة، ولا ممّا هو جوهريّ، ولا من المكان الذي يعيش فيه ما دام يعتني به ولا يضرّ ضررًا جسيمًا بجيرانه، أو بمن يعيشون معه، أو بالحيّ (المادّة 15).

كلّ طفل محميّ من كلّ عنف، ويُستمَع إليه في ما يعنيه، وما يمسّه يُقرَّر أوّلًا لمصلحته. ولوالديه المكانة الأولى إلى جانبه؛ ولا يُفصَل عنهما إلّا بقرار من القضاء، لحمايته. ولا يُزوَّج أحد دون موافقته الحرّة والكاملة، ولا قبل أن يصير راشدًا.

لا يجوز إقصاء أحد بسبب مولده، أو لون بشرته، أو دينه، أو لغته، أو أصله، أو جنسه، أو ميوله الجنسيّة، أو إعاقته، أو حالته الصحّيّة، أو آرائه.

كلّ قرار يمسّ شخصًا يمكن رفعه إلى القضاء. وهناك يحكم مواطنون بالتناغم، يسعون أوّلًا إلى الإصلاح، ويذكرون أسباب قرارهم، التي تُنشَر دون ذكر الأسماء، حتّى يُحكَم في القضايا المتشابهة بالطريقة نفسها. ويستنيرون بقضاة مستقلّين، يختارهم الشعب لمدّة محدّدة لا تتجدّد، ويسهرون على هذه الضمانات. القاضي مسؤول عن أفعاله: يمكن لكلّ واحد أن يشكوه. وهيئة محلّفين مستقلّة، يجلس فيها أيضًا مواطنون تُختار أسماؤهم بالقرعة، يمكنها أن تُبعده بسبب خطأ جسيم ثابت، لا بسبب ما حكم به أبدًا. والهيئة المستقلّة لا تتلقّى أوامر من أحد؛ يخدم أعضاؤها لمدّة محدّدة، بإقرار من الشعب، ولا يختارهم أبدًا من تراقبهم. وهم مسؤولون عن أفعالهم مثل القضاة. وأمام القضاء، يُعدّ كلّ إنسان بريئًا ما لم يثبت خطؤه، ويمكنه أن يدافع عن نفسه، بمساعدة مدافع يختاره دون أن يدفع شيئًا، وأن يستأنف. ولا يُفتَّش منزل أحد ولا تُقرأ مراسلاته واتّصالاته دون إذن قاضٍ، إلّا لإنقاذ حياة، ويُعرَض الأمر عندئذ على القضاء فورًا. ولا يُعاقَب أحد على فعل إلّا إذا كان قانون محدّد، معروف مسبقًا، يحظره.

لا تملك أيّ سلطة، ولا أيّ جماعة محلّيّة، ولا أيّ أغلبيّة أن تسحب هذه الضمانات، ولا حقوق الطبيعة. وهذه الحرّيّات تُمارَس دون إضرار بالآخرين: لا يمكن إلّا لقانون محدّد، معروف مسبقًا، أن يحدّ من إساءة استعمالها، دون أن يمسّ جوهرها أبدًا. وحين تتصادم ضمانتان من هذه الضمانات، يبحث القضاة عن القرار الذي يحفظ جوهر كلّ منهما، ويقولون لماذا.

ما هو جوهريّ لكلّ إنسان، والأرض المؤتمنة

ما هو جوهريّ مضمون لكلّ إنسان، دون شرط: العيش في بيئة سليمة؛ والسكن؛ والعلاج بعناية شاملة تنظر إلى الإنسان كلّه، مع المساعدات التي تقتضيها الإعاقة؛ والتعلّم؛ والحصول على الماء والطاقة اللازمين، والأغذية الأساسيّة لحياة سليمة، وما يُلبَس، ووسائل التواصل. الجميع ينتجونه، كلّ واحد بقدر طاقته. وتسعى كلّ جماعة محلّيّة، منذ اليوم الأوّل، إلى أن تنتج بنفسها غذاءها وطاقتها، بقدر ما تسمح به أرضها. وما يفيض عنها تتقاسمه مع الجماعات التي تفتقر إليه. وخلال العبور، تكبر حصّة الأغذية المضمونة مع ما تستطيع الأرض، وقد عادت حيّة، أن تعطيه. وتُحفَظ احتياطات؛ وإذا نقص ما هو جوهريّ، يُتقاسَم وفق الحاجة، على مرأى من الجميع.

الأرض والماء وأماكن العيش ليست استثمارات: إنّها مؤتمنة لدى من يسكنونها أو يزرعونها، ويعتنون بها. والشعوب الأصليّة تحتفظ بأراضي أجدادها. وما يسكنه المرء يبقى له مدّة جيل، ثمّ يُنقَل بوصفه مكانًا يكون المرء حارسه. وما لدى كلّ واحد في بيته لحياته اليوميّة ملك له. وعمّا يكفّ عن امتلاكه، يتلقّى كلّ واحد التعويض المشترك، وفق قاعدة واحدة للجميع، حتّى سقف يحدّده الشعب. وما هو معروف بأنّه يضرّ بصحّة من يستهلكونه لا يُشجَّع ولا يُدفَع ثمنه أبدًا؛ وعلى مراحل يُعلَن عنها مسبقًا، يُكَفّ أيضًا عن تشجيع ما يُلحق بالحيّ ضررًا دائمًا وعن دفع ثمنه؛ وما يُعافيه يُعترَف به.

أن يكون المرء حارسًا حقّ وواجب: من يسكن مكانًا يعتني به، من أجل نفسه، ومن أجل جيرانه، ومن أجل الحيّ. ومن لا يستطيع ذلك، بسبب السنّ أو المرض أو الإعاقة، يُساعَد، ولا يُرحَّل أبدًا.

لا يُرحَّل أحد بسبب ما يفكّر فيه ولا بسبب طريقة عيشه. لا يمكن أن يُرحَّل إلّا من يواصل، بأفعال محدّدة تحظرها قوانين معروفة مسبقًا، الإضرار الجسيم بجيرانه، أو بمن يعيشون معه، أو بالحيّ، رغم الحوار والمساعدة المقدَّمة. وإذا كان مرض هو ما يدفعه إلى الإضرار، يُعرَض عليه العلاج أوّلًا. ويمكن لجماعته المحلّيّة عندئذ أن تأتمنه على مكان آخر يستطيع أن يعيش فيه دون إضرار. وقد يكون هذا مكانًا تقبل جماعة محلّيّة أخرى أن تفتحه له، أو مسكنًا تضعه الجماعة العامّة تحت تصرّفه. ويُعيد القضاء النظر في هذا القرار قبل أن يُضطرّ إلى الرحيل، إلّا إذا قبِله. ولا يُترَك أبدًا دون مأوى، ويمكن للذين يعيشون معه ولا ذنب لهم أن يبقوا. وحين يمارس العنف عليهم هم، لا ينتظر القضاء الحوار ولا قرار جماعته المحلّيّة: يمكنه أن يطلب منه الرحيل فورًا، لحمايتهم. أمّا النشاط الذي يُتلف، فيجب أن يتوقّف. وإذا أصرّ، فإنّ القضاء هو من يقول ما الذي يحمي الآخرين.

الترابطات، وعملة الانتقال التي تقود إليها

منذ اليوم الأوّل، تجعل الترابطات مرئيًّا ما يقدّمه كلّ واحد للآخرين وللحيّ، وتعترف به. ليست نقودًا ولا علامة تقييم: لا تُشترى، ولا تُصنّف أحدًا، ولا تعاقب أحدًا، ولا تمنح أيّ سلطة على الآخرين. وما يفكّر فيه المرء لا يدخل فيها أبدًا، وما هو جوهريّ لا يتوقّف عليها أبدًا.

لتيسير الانتقال، توجد عملة انتقال لمدّة محدّدة إلى جانبها. يتلقّى كلّ واحد حصّته منها، وفق قاعدة واحدة للجميع. ولا تُنشئها إلّا هيئة عامّة مستقلّة، في الحدّ الذي يقرّه الشعب، وتنشر ما تُنشئه وما يُستعمَل له. وهذه العملة لا تدفع أبدًا ثمن ما هو معروف بأنّه يضرّ بصحّة من يستهلكونه، وتكفّ، على مراحل يُعلَن عنها مسبقًا، عن دفع ثمن ما يُلحق بالحيّ ضررًا دائمًا، وفق معايير يقرّها الشعب ويمكن لكلّ واحد أن يطعن فيها أمام القضاء. لا تُشترى، ولا تُستثمَر، ولا تدرّ شيئًا. وإذا لم تكفِ لدفع كلّ شيء، فإنّها تُخصَّص أوّلًا لما يضمن لكلّ إنسان ما هو جوهريّ، بدءًا بالغذاء والسكن والتدفئة أو التبريد والعلاج.

ما يحتفظ به كلّ واحد منها ينقص قليلًا كلّ سنة، ثمّ بسرعة أكبر، ويعود إلى الجميع. وكلّما تلاشت، اتّسع ما هو جوهريّ مضمونًا وكبُرت مكانة الترابطات. ويمكن للشعب أن يُنهيها قبل ذلك، في تاريخ مُعلَن، حين يُظهر تقييم علنيّ أنّ ما لا تزال تدفعه بات مكفولًا بطريقة أخرى. والترابطات أيضًا انتقال: يوم يصبح الاعتراف بما يقدّمه كلّ واحد أمرًا طبيعيًّا، سيكون في وسعها أن تتلاشى من تلقاء نفسها.

السلام والاستقبال

لا تحلّ الساجوقراطية أيّ خلاف بالقوّة. إذا هوجمت، دافعت عن نفسها فورًا، في إطار احترام ميثاق الأمم المتّحدة. وإذا قرّر شعبها ذلك، يمكنها أن تساعد شعبًا مُعتدى عليه يطلب منها ذلك. ومع شعوب أخرى، تعمل من أجل عالم لا يحتاج فيه أيّ شعب بعدُ إلى تهديد الآخرين ليعيش في سلام. وتقدّم الغوث، بقدر ما تستطيع، للشعوب التي تضربها كارثة أو مجاعة. وتفي بالمعاهدات التي أبرمتها مع الشعوب الأخرى. وإذا تعارضت معاهدة سبق إبرامها مع هذا الدستور، فإنّ الساجوقراطية تحترمها إلى أن تنسحب منها، وفق القواعد التي تنصّ عليها هذه المعاهدة. وتطيع القوّات المسلّحة المجلس، الذي يقرّر بشأنها مجتمعًا؛ وإذا ضاق الوقت، يقرّر عنه عضوان من أعضائه عُيّنا مسبقًا، بالتوافق بينهما، ويقدّمان إليه حسابًا عن ذلك فورًا. ولا تقرّر القوّات المسلّحة وحدها أبدًا. والسلاح القادر على تدمير الحياة على نطاق واسع يتعارض مع احترام الحيّ: الشعب مدعوّ إلى أن يقرّر التخلّي عنه. وما دام يحتفظ به، لا يتوقّف استعماله أبدًا على شخص واحد. وتستقبل الساجوقراطية من يأتون من أماكن أخرى، بقدر ما تستطيع أن تحمل، وتدرس كلّ طلب حماية، ولا تعيد أحدًا أبدًا إلى الحرب أو الاضطهاد أو إلى أرض لم تعد صالحة للعيش.

كيف يختار بلد

في كلّ بلد، يمكن لكلّ واحد أن يقول بحرّيّة إنّه يعترف بهذه المبادئ، ولا سيّما بالتسجيل على منصّة الساجوقراطية. وهذه التسجيلات لا تقرّر شيئًا بمفردها. وحين تصبح كثيرة بما يكفي، يمكن أن تنفتح السبل الديمقراطيّة للبلد: دراسة علنيّة للمشروع، والتعديل الذي يقتضيه الدستور الحاليّ للبلد أو، إذا كان يحظر المساس بأعمق ما فيه، السبيل الذي يفتحه لاعتماد دستور جديد، ثمّ استفتاء. وحيث لا يوجد أيّ سبيل، تنتظر الساجوقراطية أن ينفتح. ولا يُعتمَد هذا الدستور إلّا بثلثي الأصوات المعبَّر عنها على الأقلّ، وبعدد كافٍ من المصوّتين: النصّ المطروح للتصويت يحدّد هذا الحدّ الأدنى. وفي بلد اتّحاديّ، أو بلد يجمع عدّة شعوب، يحدّد أيضًا الأغلبيّة المطلوبة في كلّ منها، حتّى لا يُجَرّ أيّ منها رغمًا عن إرادته. وإذا رفض أحدها، احتفظ بمؤسّساته، ويمكن للذين قالوا نعم أن يمضوا قدمًا، إذا سمح بذلك العهد الذي يجمعهم، بالاتّفاق معه على ما يواصلون تقاسمه. وحتّى اليوم الذي يحدّده لتطبيقه، تواصل المؤسّسات القائمة عملها، ويُقرّ الشعب أعضاء المجلس والهيئات. وفي ذلك اليوم، تنتهي مهامّ من كانوا يحكمون ويسنّون القوانين. وتواصل المرافق العامّة والبلديّات والمحاكم عملها. وتبقى القوانين القائمة سارية ما لم تُغيَّر وما لم تتعارض مع هذا الدستور. ويحدّد النصّ المطروح للتصويت أيّها ينتهي سريانه في اليوم المحدّد؛ أمّا البقيّة، فإنّ قضاة مستقلّين يقولون، عند الشكّ، ما يتعارض منها مع هذا الدستور. ويبقى القضاة الحاليّون في مناصبهم إلى أن يختار الشعب من يخلفونهم. وتدخل هيئات المحلّفين من المواطنين إلى المحاكم شيئًا فشيئًا، بالوتيرة التي يحدّدها النصّ المعتمَد؛ ولا يملك إبطاء هذه الوتيرة إلّا الشعب. هذا الدستور لا يلتفّ على شيء ولا يفرض شيئًا: إنّه يُطلق ما هو قائم أصلًا، بشرعيّة جديدة.

مراجعة النصّ، والقدرة على التراجع

يمكن تعديل هذا الدستور للذهاب أبعد في ما فهمه. وهو يطلب ألّا يُفعَل ذلك أبدًا لمصلحة قلّة، ولا تحت ضغط ما هو قائم، ولا عن سأم أمام الجهد. وكلّ تعديل يسلك الطريق نفسه الذي سلكه اعتماد النصّ، بالصرامة نفسها: دراسة علنيّة للمشروع، ثمّ استفتاء لا يعتمده إلّا بثلثي الأصوات المعبَّر عنها على الأقلّ وبعدد كافٍ من المصوّتين، وفي بلد اتّحاديّ أو بلد يجمع عدّة شعوب، بالأغلبيّة المطلوبة في كلّ منها (المادّة 18). الشعب هو دائمًا من يقرّر، بما في ذلك التراجع. ويكفي أن يطلب ذلك عدد معيّن من المواطنين لفتح هذا الطريق. ويحدّد القانون هذا العدد، في مستوى يستطيع المواطنون بلوغه فعلًا، ولا تملك أيّ سلطة ولا أيّ تعديل أن يغلق هذا الطريق. ولا شيء يمكنه أن يسحب الضمانات التي لا تُطرَح أبدًا للتصويت، ولا حقوق الطبيعة؛ وطريقة خدمتها يمكن أن تتغيّر، لكن ليس لإضعافها أبدًا. وقبل كلّ استفتاء على تعديل، يقول قضاة مستقلّون علنًا ما إذا كان المشروع يحترمها.